به گزارش روابط عمومی بانک ملت، بر اساس این تفاهمنامه که به امضای محمدرضا ساروخانی مدیرعامل بانک ملت و علی جهاندیده عضو هیات عامل و معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی رسید، بانک ملت در قبال تمرکز حساب های سازمان بنادر در این بانک، خدمات ویژه بانکی به این سازمان ارائه خواهد داد.
در قالب این تفاهمنامه، بانک ملت با رعایت قانون عملیاتی بانکی بدون ربا، آیین نامه ها، دستورالعمل های اجرایی مربوطه، مقررات، ضوابط و نرخ های جاری، ضریبی ازمبلغ تودیع شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به تدریج در زیربخش های مختلف اقتصادی اعم از حمل و نقل دریایی، تکمیل و ساخت پروژه های بندری، ساخت و خرید شناور، به معرفی شدگان از سوی این سازمان که طرح های آنها دارای توجیهات فنی، مالی و اقتصادی مورد تایید سازمان و بانک باشد، تسهیلات پرداخت کند.
سازمان بنادر هم بر اساس این تفاهمنامه متعهد شد که نسبت به تودیع مبلغ مورد نظربه صورت تدریجی تحت عنوان مبالغ تودیعی در حساب کوتاه مدت عادی در بانک ملت شعبه کندوان تهران اقدام کند و مبالغ واریزی تحت هیچ شرایطی تا پایان مدت تفاهمنامه که سه سال در نظر گرفته شده است، کاهش نیابد.
محمدرضا ساروخانی، مدیرعامل بانک ملت در مراسم امضای این تفاهمنامه با بیان این نکته که همکاری این بانک با سازمان بنادر و دریانوردی از بیش از یک دهه بیش شروع شده است، گفت: توسعه بندر شهید رجایی با استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و با عاملیت بانک ملت همچنین اعطای تسهیلات به ساخت و خرید شناورها از جمله اقدامات بانک ملت در حوزه بنادر است.
وی با بیان این نکته که بانک ملت نخستین بانکی است که در حوزه دریایی به پرداخت تسهیلات به شناورها اقدام کرده است افزود: این شناورها هم اکنون بخش مهمی از فعالیت های دریانوردی کشور را انجام می دهند.
ساروخانی به انعقاد تفاهمنامه جدید با سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از تجارب قبلی اشاره کرد و گفت: در این تفاهمنامه با سپرده گذاری وجوه اداره شده سازمان بنادر در بانک ملت با ضریب مشخصی، به معرفی شدگان این سازمان تسهیلات داده خواهد شد.
وی توسعه خدمات بندری و بنادری از جمله شهیدرجایی را از دیگر مفاد این تفاهمنامه خواند و اضافه کرد: با اجرایی شدن مفاد این تفاهمنامه، بندر شهید رجایی به یکی از بنادر مدرن و کارآمد کشور تبدیل خواهد شد.
مدیرعامل بانک ملت با اظهار امیدواری نسبت به این نکته که مفاد این تفاهمنامه به شکلی اجرایی شود که اهداف پیش بینی شده محقق شود، تاکید کرد: سازندگان و خریداران تجهیزات و شناورهای دریایی باید از فرصت پیش آمده برای صنعت دریایی استفاده کنند و با ایفای به موقع تعهدات خود، زمینه اعتماد بیش از پیش نظام بانکی را به صنعت دریایی فراهم آورند.
علی جهاندیده، عضو هیات عامل و معاون سازمان بنادر و دریانوردی هم با اشاره به این نکته که بانک ملت از اوایل دهه هشتاد به صورت فعال در عرصه دریایی وارد شده است، گفت: این بانک کاملا یک بانک دریایی است و در ردیف نخستین بانک های عرصه در این عرصه به شمار می رود.
وی با تاکید بر این نکته که ۹۰ درصد صادرات و واردات کشور از طریق بنادر انجام می شود، تصریح کرد: بانک ملت در خصوصی سازی بنادر یار و یاور سازمان بنادر بوده است و این سازمان با جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و تسهیلات بانک ملت، اقدامات موثری را در بنادر کشور انجام داده است.
جهاندیده با تاکید بر این نکته که امروز عمده بنادر کشور از طریق بخش خصوصی اداره می شود، تاکید کرد: عامل اصلی این خصوصی سازی، همکاری مشترک سازمان بنادر و بانک ملت بوده است.
وی اظهار امیدواری کرد که با اجرایی شدن این تفاهمنامه، زمینه تامین تجهیزات استراتژیک بنادر بزرگ کشور از جمله فازهای ۲، ۳ و ۴ بندر شهیدرجایی و فازهای ۱ و ۲ بندر چابهار هچنین بنادر امام خمینی(ره) و امیرآباد فراهم شود و این بنادر به بنادر روز دنیا تبدیل شوند و آثار و برکات آن را در اشتغالزایی و رونق حمل و نقل دریایی کشور شاهد باشیم.
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی در مورد میزان تسهیلات اعطایی در قالب این تفاهمنامه، اظهار داشت: هرچه بخش خصوصی تقاضا بدهد سازمان بنادر نیز وجوه اداره شده خود را نزد بانک ملت تودیع خواهد کرد و در نخستین گام نیز پس از انعقاد این تفاهمنامه، ۶۰۰ میلیارد ریال به منابع قبلی سازمان بنادر نزد این بانک افزوده خواهد شد.
وی با تاکید بر این نکته که بیشترین منابع سازمان بنادر و دریانوردی در بانک ملت متمرکز شده است، اظهار داشت: در مورد اعطای تسهیلات به شناورهای مسافربری، تمامی سود تسهیلات پرداختی به متقاضیان از سوی سازمان بنادر تامین خواهد شد و در مورد برخی طرح ها مانند خزر هم پرداخت ۵۰ درصد سود تسهیلات از سوی این سازمان تقبل شده است.
جهاندیده در مورد وثیقه تسهیلات اعطایی هم گفت: بانک ملت یک بانک دریایی است که شناورها و تجهیزات را به صورت اجاره به شرط تملیک تا پایان مدت اعطای تسهیلات به عنوان وثیقه، در اختیار می گیرد ضمن این که سازمان بنادر و دریانودری هم با هدف کاهش ریسک بانک، برخی از طرح ها را تضمین می کند.