پنجشنبه 10 خرداد 1403En
سیاست مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

تاریخچه و ساختار مبارزه باپولشویی

واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل از فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و فرار مالیاتی و ... است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و‌ با گذر از مراحلی، به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.
پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشاء در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین می باشد.
تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده تا حاکمیت کشورها همگام با مراجع بین المللی درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. در این راستا، بانک ملت در چارچوب الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر فراهم ساختن زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذی ربط توسط مشتریان نظارت می نماید.
به منظور تحقق این هدف، اولین کمیته تخصصی اجرایی پیشگیری از پولشویی در این بانک در تاریخ 02‏/09‏/1391 تشکیل گردید. پس از مدتی حسب مصوبه هیات مدیره محترم بانک ، اداره مبارزه با پولشویی تحت نظارت مستقیم مدیر عامل محترم بانک با سـاختار سازمانی و شرح وظایف مشخص تشکیل و آغاز به کار نمود. در حال حاضر مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مطابق با برنامه ریزی ها و سیاستهای متخذه از سوی مراجع عالی نظارتی مانند واحد اطلاعات مالی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انجام اقدامات نظارتی حوزه عملیات مبارزه با پولشویی که مشتمل بر شناسایی کامل مشتریان، ردیابی و رهگیری عملیات مالی و زنجیره عملکرد بانکی مشتریان، رصد رفتارهای مالی و بانکی مشتریان می باشد را بر عهده داشته تا با رعایت اصل کارآیی عملیاتی نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه و شناسایی تخلف های صورت پذیرفته اقدام نماید.