به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی در ابتدای سخنان خود به ذکر تاریخچه ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ توسط رهبر معظم انقلاب، تصویب قانون اجرای سیاست ها در سال ۱۳۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی و دسته بندی فعالیت های اقتصادی حاکمیت به گروه های یک، دو و سه پرداخت.
وی تنظیم رویه های قانونی و سیاستگذاری برای عبور دولت، از بنگاه داری و تصدی گری و سبک سازی آن به منظور تمرکز آن بر  وظایف اصلی خود مبنی بر سیاستگذاری، نظارت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی را بعنوان بخش دیگری از اقدامات انجام گرفته در  این راستا عنوان کرد.
خاندوزی گفت: هدف از اجرای قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، توانمند سازی و افزایش سهم بخش تعاونی و خصوصی از اقتصاد کشور و نیز کاهش بار مالی دولت و اصلاح مدیریت ناکارآمد و غیر بهره‌ور شرکت های دولتی عنوان کرد که در مجموع موجب رشد و رقابت پذیری اقتصاد ایران می شد .
وی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را نقطه عطفی در مجموعه مسیر سیاست گذاری در کشور خواند و گفت: در این همایش تلاش کرده ایم، نسبت به بازخوانی مسیر گذشته، و نیز بررسی عملکرد تمام شرکت های واگذار شده دولت در سال های گذشته و مجموعه شاخص‌های اقتصادی و عملکردی آنها، اقدام کنیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بنظر می رسد که ریل و مسیر طی شده در ۱۵ سال اخیر، وافی به مقصود و هدف سیاستگذار نبوده و مقام معظم رهبری به عنوان سیاستگذار عالی کشور و ابلاغ کننده اصل ۴۴ قانون اساسی و بسیاری از نمایندگان مجلس و نیز مدیران اجرایی دولت های سابق نیز از آن ناراضی‌اند.
وی با تأکید بر لزوم تغییر مسیر گذشته یادآور شد: ادامه راه گذشته ما را به همین نقطه ای خواهد رساند که در آن قرار داریم و اگر می خواهیم در نقطه دیگری بایستیم؛ لاجرم باید مسیر پیش روی خودمان را تغییر دهیم .
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در این مسیر به احیای اعتماد عمومی نسبت به مسئله واگذاری در بین سرمایه‌گذاران نیاز داریم، چرا که بدون تعارف، امروز اعتماد اندکی به واگذاری های دولت وجود دارد.
خاندوزی اظهار داشت: آسیب شناسی صورت گرفته نشان می دهد که دولت در اعمال حقوق مالکانه خود اهمال کرده است و متأسفانه ما نه پیش از واگذاری ها، نسبت به آمادگی بنگاه ها اقدام می کردیم و نه صنعت را به سمت رقابتی شدن حرکت می دادیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، تا پیش از این، رصد و پایشی برای به سرانجام رساندن بنگاه های واگذار شده صورت نمی گرفت، "رها شدگی" را بهترین تعبیر در این ارتباط خواند، به این معنا که گویا صرف تغییر مالکیت و همین قدر که یک شرکت، دولتی نباشد برای مسئولان کفایت می کرده است.
وی با تأکید بر اینکه ما باید هم در سیاست های پیشینی و هم پسینی خودمان در این زمینه تجدید نظر کنیم، گفت: بررسی ۲۰ ساله واگذاری ها نشان می دهد، با وجود عدم تحقق اهداف مصرح در قانون، ما در برخی از موارد، کامیابی هایی هم داشته ایم از جمله اینکه توانسته ایم پایه مالکیت کشور را گسترش دهیم و بخش زیادی از مردم را در قالب دارندگان سهام عدالت وارد بازار سرمایه کنیم.
خاندوزی افزود: ارزش بازار کشور در طول ۱۵ سال اخیر، بویژه در خصوص شرکت های بزرگ بازار سرمایه، کد های سهام داری، ظرفیت‌های تولیدی کشور، ظرفیت کفایت های بانک های فعال در بازار سرمایه  و ... به نحو معنا داری افزایش پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد گفت: در عین حال باید اعتراف کنیم، مجموعاً دولت ها در توانمند سازی بخش خصوصی و اهلیت سنجی و واگذاری بدون فساد شرکت های دولتی، کارنامه قابل دفاعی نداشته اند .
وی تصریح کرد: یکی از عوارضی که در دو سال اخیر هم مزید بر مشکلات ما در حوزه واگذاری شده، برمی‌گردد به تکالیف قانون بودجه مبنی بر اعطای سهام دولت به صندوق های بازنشستگی در قالب رد دیون که جا دارد من در اینجا به صراحت عرض کنم؛ از منظر وزارت اقتصاد تداوم این حجم از رد دیون به صندوق ها نه کمکی به مسئله بهره‌وری اقتصادی شرکت ها نموده و نه مشکلات بنگاه داری سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی لشکری و کشوری را برطرف می کند.
خاندوزی یادآور شد: البته ما به عنوان مجری قانون، حتماً حکم بودجه را اجرا خواهیم کرد اما از منظر سیاستگذاری، پیشنهاد ما این است که به جد در این خصوص در قوانین بودجه تجدید نظر صورت گیرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، اعلام کرد: بر اساس مصوبه اولین جلسه هیئت واگذاری، از مجموع سهام قابل واگذاری دولت، ۱۸۷ شرکت با درصد سهم های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع، در دستور کار واگذاری قرار دارند، اما با یک تمایز نسبت به قبل و آن هم اینکه، بنای ما بر این است که در وزارت اقتصاد، توانمندی مدیریت و بهره‌وری افراد را در عمل احراز کنیم و "انتقال مالکیت"، در حکم پاداشی برای مدیریت بهره‌ور متقاضی خرید باشد.
وی تأکید کرد: بنابراین واگذاری پیمان مدیریت را به جد در دستور کار قرار داده ایم و امیدواریم این شیوه، بتواند نسبت به قبل، منافع بیشتری را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.