به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه العام در خصوص جایگاه و وضعیت کنونی اقتصاد ایران، گفت: ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و بینندگان ارجمند شبکه تلویزیونی العالم، در خصوص پاسخ به سؤال شما در خصوص جایگاه اقتصاد ایران باید عرض کنم، جایگاه اقتصاد ایران در خلال دو سه سال اخیر نسبت به آن چیزی که قبل از آن وجود داشت متفاوت شده است. از سه سال قبل که تحریم های اقتصادی ایالات متحده علیه ملت و دولت ایران تشدید شد، موجب گردید که شاخص های اقتصاد ایران در طول سه سال اخیر کاهش پیدا کند و فراگیری و پاندمی کووید ۱۹ هم اثر مضاعفی را بر کاهش رشد اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم در اقتصاد ایران گذاشت به نحوی که امروز شاهد رتبه پایین تر اقتصاد ایران نسبت به سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ هستیم. اما ناگفته نماند که با توجه به تدابیر جدیدی که در حوزه اقتصاد اتخاذ شده است، امیدوار هستیم که بتوانیم در سال ۲۰۲۲ و سالهای پس از آن مجدداً میزان تولید ناخالص اقتصاد ایران (که شاخص رشد اقتصادی محسوب می شود) و هم در زمینه شاخص تورم یا سطح عمومی قیمت ها که قدرت خرید خانوارها و مردم ایران را نشان می‌دهد در هر دو جهت شاهد بهبود باشیم.
دکتر خاندوزی افزود: مضافاً بر این که یکی از دستور کارهای جدی دولت آیت الله رئیسی توجه ویژه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و اساساً  منطقه‌گرایی و سیاست همسایگی هست و امیدوار هستیم که با توجه به حرکات خوبی که در ماه های اخیر صورت گرفته و حتماً گسترش پیدا خواهد کرد و با استفاده از ظرفیت های موجود در اقتصاد کشورهای منطقه، نه تنها اقتصاد ایران به سرعت از رکود خارج بشود بلکه شاهد همبستگی اقتصادی بیشتر کشورهای همجوار در ماههای آینده باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه، علیرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور منطقه دارای مرزهای آبی و خاکی مشترک است اما سهم ایران در تجارت بین کشورهای منطقه ۳ درصد است ، گفت: این در حالی است که ظرفیت و پتانسیل تعاملات اقتصادی و  سهمی که در صادرات و واردات می توانیم با کشورهای منطقه داشته باشیم، بسیار فراتر از این اعداد است .
دکتر خاندوزی در ادامه گفت: باید اذعان کرد که کم توجهی های گذشته در بهره گیری از ظرفیت های کشورهای منطقه، موجب شده است که ما نتوانیم از این فرصت به نحو مناسب استفاده کنیم و برنامه دولت فعلی چه در ابعاد دیپلماسی اقتصادی - منطقه‌ای و چه سیاست همسایگی عمدتاً مبتنی است بر تعریف منافع مشترک اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه، به نحوی که هم برای ایران و هم کشورهای همسایه منافع اقتصادی در پی داشته باشد .
وی در تبیین سیاست دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و منطقه نیز گفت: دستیابی به این هدف مبتنی است بر تسهیل تجارت و مراودات گمرکی و حرکت کردن به سمت توافقنامه های تجارت آزاد با کشورهای منطقه، تسهیل مراودات بانکی و تسویه های ارزی با کشورهای منطقه، به نحوی که حتی اگر با فرض اینکه تحریم های ظالمانه ایالات متحده ادامه پیدا کرد، از طریق ساز و کارهای مربوط به پیمان های پولی، بانک های مشترک و ساز وکارهای پیام رسان مالی بیرون از رصد خزانه داری ایالات متحده بتوانیم مراودات تجاری خودمان را با یکدیگر تسهیل کرده و از فرصت های معرفی کالاها و خدمات مشترک و نمایشگاههای منطقه‌ای نیز استفاده کرده و جریان های سرمایه گذاری مشترک بین ایران و کشورهای منطقه را افزایش دهیم.
دکتر خاندوزی در ادامه گفت: به نظر می رسد، هم حضوری که آقای رئیس جمهور در اجلاس شانگهای داشتند (و شروع فرایند پیوستن ایران به این پیمان محسوب می‌شود) و هم سفری که به مسکو داشتند و هم سایر برنامه هایی که به طور منظم با سایر اقتصادهای منطقه خواهیم داشت، کمک خواهد کرد به اینکه ما دو سال دیگر هنگامی که در خصوص رابطه اقتصاد ایران با کشورهای منطقه صحبت می‌کنیم، شاهد نتایج و خروجی های خیلی ارزشمندی باشیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا از روند خصوصی سازی های صورت گرفته در اقتصاد ایران رضایت دارد یا نه و با توجه به حرکت های صورت گرفته در اقتصاد ایران در چند سال گذشته برای حرکت به سمت خصوصی شدن  ، این هدف تا چه اندازه محقق شده است و آیا وزیر اقتصاد از سرعت این روند راضی هست یا خیر، نیز گفت: ۱۶ سال قبل، وقتی که سیاست های کلی مربوط به خصوصی سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران، توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و بعد از آن هم تبدیل به یک قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی شد، حرکت جدیدی در اقتصاد ایران مبنی بر اینکه اولاً زمینه های ورود و فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند و سهم بنگاهها و شرکت های دولتی از ناحیه ورود فعالان اقتصادی بخش خصوصی تعدیل و اصلاح شود و موتور رشد اقتصادی کشور، شرکت های غیردولتی باشند، آغاز شد.
وزیر اقتصاد افزود: موضوع دوم در زمینه خصوصی سازی ها این بود که دولت باید از بخشی از مالکیت ها و تصدی گری های خود در حوزه اقتصادی بکاهد و آنها را واگذار کند که به بیان تخصصی همان خصوصی سازی است که .شما از آن نام بردید و شاید این فرآیند جزو مهمترین پروژه های اقتصاد ایران در ۱۵ سال گذشته بود
دکتر خاندوزی افزود: البته ما از خروجی ها و نتایج خصوصی‌سازی به نحو کامل و کافی رضایت نداریم و به نظر ما خصوصی سازی می‌تواند ثمراتی بسیار بیش از این داشته باشد و اخیراً در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تیمی را مأمور بازنگری قانون در این زمینه کرده‌ایم، به نحوی که هر دو هدف مد نظر سیاست‌گذار یعنی اولاً هدف افزایش کارایی و بهره وری شرکت های اقتصادی دنبال بشود و هم اینکه نقش آفرینی بخش های غیر دولتی به نحوه عادلانه ای در اقتصاد ایران رقم بخورد.

وزیر اموراقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه پیگیری همزمان این دو هدف در عرصه اقتصادی، کار بسیار ظریف و دشواری است، افزود:  اقتصاد ایران بخش اعظمی از این راه را طی کرده است اما با توجه به چشم انداز پیش رو برای خصوصی سازی برخی دیگر از شرکت ها، ما نیازمند به یک بازنگری، تصحیح مسیر و درس گرفتن از نقاط ضعف گذشته بودیم و امیدوارم در ماه‌های آینده با تصویب این مصوبه جدید در هیئت دولت، شاهد این باشیم که .مسیر خودسازی در اقتصاد ایران نه تنها کند نشود، بلکه نقاط ضعفی که پیش از این وجود داشته اصلاح شود
وزیر اقتصاد در ادامه این گفتگو و در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار العالم در زمینه میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت، و سیاست های دولت فعلی برای کاهش این وابستگی ها نیز گفت: بخش نفت و گاز یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران بوده و خواهد بود، بنابر این همچنان بر افزایش ظرفیت نفت و گاز برای رشد تولید داخل اقتصاد ایران تمرکز خواهیم داشت و شاید برای بینندگان شما نیز جالب باشد که به این نکته اشاره کنم که در طول ۵ ماه گذشته، علیرغم اینکه تحریم‌های ایالات متحده کاهش پیدا نکرده و هنوز هم مذاکرات ایران با کشورهای 4+1 به نتیجه قطعی نرسیده است، اما صادرات نفت ایران با شروع به کار دولت جدید نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است، بنابراین ما همچنان بر نقش آفرینی ویژه در بازار نفت و گاز تأکید داریم اما هدف گذاری ایران این است که بتواند از نفت و گاز به عنوان موتور و پشتیبانی برای رشد سایر بخش‌های اقتصادی استفاده کند.
وزیر اقتصاد در تبیین سیاست ها و اقدامات دولت در زمینه کاهش وابستگی بودجه به نفت نیز، گفت: تلاش ما این است که زنجیره ها و حلقه های پایین دستی حوزه نفت و گاز در کشور توسعه پیدا کند به نحوی که بتوانیم با ارزش افزوده بیشتری در بخش های پالایشی و پتروشیمی، محصولات را صادر کنیم و در نتیجه سهم صادرات نفت خام در اقتصاد کاهش پیدا کند، بدون اینکه اقتصاد ایران هدف گذاری های خود را در زمینه توسعه نفت و گاز از دست بدهد.
دکتر خاندوزی افزود: می خواهم به شما این خبر را بدهم قراردادهای جدیدی در مورد توسعه بخش‌های نفت و گاز در کشور ما منعقد شده که آنها هم ادامه پیدا خواهند کرد و آن چیزی که  اقتصاد ایران را آسیب پذیر می کند و به حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بیشتر مرتبط هست، وابستگی بودجه دولت به صادرات نفت و گاز است و هر قدر بتوانیم این وابستگی بودجه دولت را کم بکنیم، یعنی سهم درآمدهای غیر نفتی را افزایش بدهیم آن وقت حتی در صورت تحریم یا بروز مشکلات خارجی، دولت در ایفای وظایف اقتصادی خود دچار مشکل نخواهد شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تأثیرات تحریم ها بر اقتصاد ایران نیز گفت: من اول مایلم به این موضوع تأکید کنم که به تحقیق، هیچ اقتصادی در طول دهه های گذشته وجود نداشته که اینقدر در معرض فشارهای تحریم و تنگناهای خارجی به طور مستمر و با شدید ترین ابعاد قرار گرفته باشد، اما همچنان مسیر رشد .خود را با درجاتی فراز و فرود و کم و زیاد ادامه بدهد
دکتر خاندوزی در ادامه گفت: به نظرم این تصریحی که اخیراً وزیر خارجه ایالات متحده در مورد شکست سیاست فشار حداکثری بیان کرد، خود بهترین اذعان و اعتراف به این واقعیت است که اقتصاد ایران توانسته از این فشار و این بوته امتحانی که در آن قرار گرفته است، موفق بیرون آید.
دکتر خاندوزی در ادامه با اشاره به بی سابقه بودن حجم فشارهای اقتصادی بر ایران افزود: ما نمی شناسیم یا حداقل اطلاع نداریم و یا تجربه ای را ندیده ایم که اینقدر  و طی دوره ای طولانی،  فشارهای اقتصادی بر اقتصاد یک کشور تداوم پیدا کند و آن اقتصاد نه تنها به کارویژه های اصلی خودش مثل تولید و صادرات ادامه دهد، بلکه هدف گذاری‌های بالاتری را در پیش بگیرد .
وزیر اقتصاد افزود: شاید برای بینندگان شما هم جالب باشد که در طول ۱۰ ماه گذشته میزان صادرات ایران ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده و البته میزان واردات ما هم ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده و این در شرایطی است که به نظر می رسید کشوری که در معرض شدیدترین فشارهای تحریمی هست، نباید شاهد چنین افزایشی در میزان تجارت خود باشد. زیرا مهمترین نقطه ای که تحریم‌ها اثر خود را بر یک اقتصاد وارد می کند، حوزه تجارت خارجی است و ما توانستیم علیرغم همه این فشارها، صادرات و واردات بسیار بیشتری را نسبت به سال گذشته تجربه کنیم، هرچند حتماً در این زمینه اقتصاد ایران دچار تنگناها و مشکلاتی شده است.
وزیر اقتصاد کاهش شدید صادرات نفت ایران در سال‌های اول تحریم، را غیرقابل انکار دانست و افزود: کاهش میزان مراودات ارزی و بانکی ما ناشی از فشارهای اوفک نیز غیر قابل انکار است، اما علیرغم تمام این فشارها توانسته ایم با اتکاء  به توانمندی های داخلی و همکاری های منطقه‌ای خودمان کاری بکنیم که آن تحریم‌ها موجب توقف اقتصاد ایران نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه این گفتگو و در پاسخ به پرسش دیگری به تبیین سیاست ها و تدابیر اتخاذ شده توسط دولت به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، در زمینه مقابله با تحریم ها پرداخت و گفت: در این زمینه دو دسته از سیاست ها اتخاذ شده است، یکدسته سیاست های ناظر به حوزه اقتصاد منطقه‌ای و بین الملل است به این معنا که بتوانیم شاهد تعاملات بیشتر با کشورهای منطقه باشیم و در واقع پاسخ به این پرسش همان پاسخی است که در مورد سیاست همسایگی و همجواری عرض کردم، و این سیاست جزو دستور کارهای قطعی ، محکم و اولویت دار دیپلماسی اقتصادی دولت در دوره پیش رو خواهد بود.
وزیر اقتصاد افزود: حتماً این ظرفیت ها و همچنین همکاری های بیشتر با کشورهای منطقه کمک خواهد کرد که بتوانیم نشان دهیم با داشتن چنین مجموعه وسیعی از ظرفیتهای منطقه‌ای اساساً عبور کردن از تنگناهای تحریم کار دشواری نیست و شاید غفلت بزرگ این بوده است که ما هیچ وقت ظرفیت های کشور های منطقه و همسایگان را به شکل جدی و به عنوان اولویت شماره یک دیپلماسی اقتصادی خودمان در دستورکار قرار نداریم.
دکتر خاندوزی در تشریح بخش دوم برنامه و سیاست های دولت و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه، گفت:  بخش دوم سیاست‌های ما معطوف به فعال کردن ظرفیت های داخلی اقتصاد ایران است. وقتی که در شرایط رکود و تنگناهای اقتصادی قرار می گیریم، حتماً باید به فعالان اقتصادی ایران کمک کنیم که بتوانند با درجه آزادی و قدرت بیشتری کار و فعالیت کنند.
دکتر خاندوزی در تشریح بیشتر اقدامات و سیاست های انجام شده به ویژه در وزارت اقتصاد نیز گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اولین بار پیشنهاد دادیم که بعد از شاید ۱۵ یا ۱۸ سال که از کاهش نرخ های مالیاتی در ایران می گذشت 5 واحد درصد نرخ‌های مالیات در سال آتی شمسی کاهش پیدا کند. همچنین این مورد را در دستور کار قرار دادیم که رتبه مربوط به مراحل شروع فعالیت های اقتصادی که جزو رتبه های پایین اقتصاد ایران در شاخص کسب و کار بانک جهانی بود، بهبود پیدا کند و فعالان اقتصادی بتوانند در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه، فعالیت های اقتصادی خودشان را در کشور انجام دهند.
دکتر خاندوزی در ادامه به تشریح برخی از ویژگی های بودجه سال آینده دولت پرداخت و در این زمینه گفت: در خصوص بودجه‌ای که برای سال آینده برای فعالیت های عمرانی و سرمایه گذاری در دولت مصوب شده است نیز، برای هر کدام از استانها بودجه بسیار بیشتری نسبت به سالهای قبل در نظر گرفته شده است تا بتواند به رشد و توسعه متوازن در کشور کمک کند و با دادن اختیارات بیشتر به استانها و تمرکز زدایی و فعال کردن ظرفیت‌های استان‌ها، چه استانهای مرزی و چه سایر استان‌های کشور، به رشد فعالیت های اقتصادی در این مناطق کمک شود.