به گزارش روابط عمومی بانک ملت و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید محمد هادی سبحانیان معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در این نشست با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که نرخ تورم بخاطر چالش های گذشته، در بالاترین حد خود قرار داشت و نرخ تشکیل سرمایه، منفی بود از رشد "غیر طبیعی" هزینه های دولت قبلی در نیمه اول سال خبر داد و گفت: دولت .پیشین تمام تنخواه دولتی در سال ۱۴۰۰ را در همان نیمه اول سال مصرف کرده بود.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد تصریح کرد: سامان دادن به این اوضاع، باید مبتنی بر شناخت از ریشه ها و دلایل اصلی شکل گیری وضع موجود و نیز مستلزم شناخت دقیق راهکارهای برون رفت از شرایط موجود باشد و این در حالی است که اکثر اقدامات ما در اقتصاد کشور، اقتضائی و نه بلند مدت است که حکم مسکن های موقتی، بدون حل مشکل اساسی را دارند.
سبحانیان با بیان اینکه، معتقد به ضرورت اصلاح رابطه بین ملت، حاکمیت و قوای سه گانه هستیم، سیاست پیشنهادی این وزارتخانه به دولت در شرایط فعلی را دارای چهار رکن "پیش بینی پذیر بودن اقتصاد"، "شکست انحصار"، "تسهیل مجوزها" و "تضمین حقوق قراردادها" عنوان کرد و افزود: اگر این موارد، در اقتصاد اتفاق بیافتد، می توان دین حاکمیت نسبت به مردم را ادا کرد.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه تصریح کرد: متأسفانه ذائقه سیاستگذاران حوزه اقتصاد به سمت برنامه های بسیار کوتاه مدت سوق پیدا کرده است؛ یعنی انتظار این است که به سرعت و در کوتاه ترین زمان ممکن، تمام مسایل اقتصادی که بعضاً ریشه در تاریخ هم دارند، حل و فصل شود. البته از آنجا که مردم تحت فشار معیشتی هستند، به آنها حق می دهیم که چنین خواسته ای داشته باشند اما موضوع آنجا خطرناک می شود که فرد سیاستگذار این تلقی را پیدا کند که می توان با اقدامات آنی، مسایل ریشه ای را حل کرد .
به گفته سبحانیان در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، چه در دولت و چه مجلس، باید به سمتی برویم که ضمن حل و فصل مسایل آنی و اقتضائی، مسایل را بصورت ریشه ای و اساسی حل کنیم بنابراین نقشه راهی تدوین کرده ایم که بر اساس آن ، می بایست حتماً یک برنامه عملیاتی متناسب با وظایف هر یک از وزارتخانه ها، در ستاد اقتصادی دولت، تدوین شود.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه تورم بسیار بالا و رکود شدید، به عنوان دو معضل بزرگ اقتصاد کشور مطرح هستند، گفت: ما باید این دو معضل را همزمان مورد توجه قرار دهیم. باور غلطی در برخی مسئولان و کارشناسان وجود دارد که کاهش تورم حتماً منجر به رکود می شود، در حالی که تجربه در کشور خود ما نشان داده که زمانی نایل به رشد اقتصادی شده ایم که توانسته ایم، تورم بسیار بالا را کنترل کنیم.
سبحانیان در ادامه تاکید کرد: خوشبختانه با توجه به وحدت، انسجام و هم افزایی حاکم بر دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد، کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید و مورد تأکید رییس جمهور هم قرار گرفت تا همه دستگاه های اجرایی، با همفکری و تعامل کامل، این مسیر را به سرانجام برسانند.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در واکنش به سخنان عده ای که معتقدند راهکارهای ارائه شده توسط وزارت اقتصاد جدید نیست، تصریح کرد: علم اقتصاد سال هاست است که به بسیاری از مسایل اقتصادی جواب داده و مسایل و مشکلات ما هم چیز جدیدی نیست و بعضاً حتی بیشتر از ۴۰ سال قبل جواب و راه حل آنها داده شده، اما متأسفانه عزم و اراده جدی برای پرداختن به آنها وجود نداشته است.
وی با تأکید بر اینکه، آنچه در قالب نقشه راه ارائه شده، با "برنامه عملیاتی" تفاوت دارد و نباید انتظار جزئیات، از آن داشت، گفت: بر مبنای آن چه در ستاد هماهنگی اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته و به دستگاه ها ابلاغ می شود، هر یک از دستگاه ها موظف به ارائه برنامه عملیاتی مشتمل بر زمان بندی، در حوزه مربوط به خود هستند و وزارت اقتصاد هم موارد مربوط به خود را پیگیری می کند.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه، نقشه راه وزارت اقتصاد را دارای سه سرفصل "ضرورت ارائه برنامه رشد غیرتورمی"، "راهکار مهار پایدار تورم" و "راهکارهای رشد آفرین و رونق تولید" عنوان کرد.
وی "کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارز" و "کاهش انتظارات تورمی" را به عنوان راهکارهای کوتاه مدت و "انضباط بخشی به خلق پول بانکی" و "رفع ناترازی بودجه" را به عنوان راهکار های میان مدت مهار تورم در نقشه راه وزارت اقتصاد مورد اشاره قرار داد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، راهکارهای کوتاه مدت کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارز در نقشه راه این وزارتخانه را از جمله شامل "استفاده از دیپلماسی فعال جهت وصول منابع بلوکه شده ارزی"، "انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه"، "ارتقای ساز و کارهای پیشگیری از قاچاق ارز توسط FIU" ، "کاهش ممنوعیت های صادراتی"، "تهاتر نفت"، "حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی"، "تقویت پیمان سپاری ارزی و تسهیل اجرای آن" و "ایجاد بازار های آتی" دانست.
سبحانیان همچنین از تکلیف بانک مرکزی برای تدوین بسته سیاست پولی و نظارت بانکی با محوریت بانک مرکزی و مشارکت وزارت اقتصاد مشتمل بر محورهایی چون "محدود سازی رشد ماهانه ترازنامه بانک ها به دو درصد"، "نظارت بر کیفیت تسهیلات بانکی"، "ثبات بخشی به نرخ در بازار بین بانکی" و "تفکیک واقعی سپرده های جاری از مدت دار" بر اساس نقشه راه وزارت اقتصاد خبر داد.
به گفته معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد "کاهش مصارف بودجه" یکی از راهکار های رفع ناترازی بودجه های سنواتی در نقشه راه وزارت اقتصاد است که شامل مواردی چون "اعمال سقف بر رشد اسمی هزینه های دولت در بودجه های سنواتی، معادل نصف تورم هدف گذاری شده"، "انضباط بخشی به بودجه"، "کاهش هزینه در مرکز عمده مصارف" و "ساماندهی درآمد و هزینه شرکت های دولتی" می شود.
سبحانیان "پرداخت متمرکز حقوق از خزانه به کد ملی مشخص"، "تغییر در قواعد استخدامی"، "سلب اعتبار از ایجاد تعهد خارج از سامانه ستاد" و "حذف فرابودجه و انتقال آن به بودجه" را از جمله راهکاری پیشنهادی در نقشه راه وزارت اقتصاد برای کاستن از هزینه های دولت عنوان کرد و گفت: منابع زیادی از جمله هدفمندی یارانه ها و منابع صندوق توسعه ملی وجود دارند که سرجمع آنها در بودجه نمی آید که این موارد باید به بودجه های سنواتی اضافه شوند.
"ارائه بسته اصلاحات نظام حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان در راستای عدالت در نظام پرداخت توسط سازمان اداری و استخدامی با همکاری سازمان برنامه و بودجه"، "ارائه طرح مدیریت هزینه های سلامت توسط وزارت بهداشت" و "ارائه بسته اصلاحات پارامتریک در صندوق های تأمین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" از جمله مواردی است که به گفته سبحانیان و تحت عنوان "کاهش هزینه بخش های عمده" به منظور رفع ناترازی بودجه در میان مدت، در نقشه راه وزارت اقتصاد گنجانده شده است.
وی اصلاح پایه های مالیاتی از طریق تصویب لوایح و طرح هایی چون "مالیات بر مجموع درآمد"، "مالیات بر عایدی سرمایه"، "مالیات بر ارزش زمین"، "اصلاح نظام مالیاتی از رویکرد ممیز محور به رویکرد سیستم محور"، "ساماندهی معافیت های مالیاتی و تبدیل آنها به معافیت های پایه خانوار"، "اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی"، "کارآمد سازی نظام تخصیص یارانه های انرژی" و "استفاده از منابع حاصل از واگذاری زمین" را به عنوان بخشی از راهکارهای مطرح شده در نقشه راه وزارت اقتصاد به منظور رفع ناترازی بودجه در میان مدت معرفی کرد و مواردی چون "رفع موانع ورود به کسب و کار"، "افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد"، "کاهش جذابیت فعالیت های رقیب تولید"، "کاهش اصطکاک های تولید"، "تقویت تأمین مالی و زنجیره های آن"، "بازار سازی و اصلاح شبکه توزیع داخلی و خارجی و اجرای ابرپروژه های پیشران" را راهکارهای مطرح شده در ذیل سرفصل "رشد آفرینی و رونق تولید" در نقشه راه وزارت اقتصاد دانست.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: خیلی از دارایی ها می توانند به عنوان وثیقه بانکی برای دریافت تسهیلات مورد استفاده قرار گیرند و ما دنبال این هستیم که سهام مردم، حتی برای سهامداران خرد، نیز بتواند به عنوان سند توثیق تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار گیرد.
سبحانیان در ادامه، الزامات اجرای پروژه های پیشران در نقشه راه وزارت اقتصاد را "استفاده از شیوه های غیر تورمی برای اجرای پروژه ها و تأمین مالی آنها"، "اتکا به ظرفیت بخش غیر دولتی برای اجرای پروژه ها و اجرای انواع قرارداد های مشارکت عمومی- خصوصی" و "جذب سرمایه گذار خارجی برای اجرای پروژه ها در پروژه های ارزبر یا نیازمند انتقال فناوری" برشمرد و افزود: بنا بر تصریح نقشه راه وزارت اقتصاد، برای تأمین مالی غیر تورمی پروژه های پیشران می توان از راهکارهایی چون "تهاتر نفت"، "جلب مشارکت مردم با مدل شرکت-پروژه"، "استفاده از منابع داخلی شرکت های بزرگ حاکمیتی"، "اهرم سازی مطالبات ارزی و جذب مشارکت خارجی"، "اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی" و "اجازه سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانک ها به صورت مشروط و با زمان بندی خروج" بهره گرفت.