به گزارش  روابط عمومی بانک ملت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند برای پاسخ به سؤال منصور مرادی، نماینده مردم مریوان درباره علت دریافت کارمزد از مشتریان بانکی برای استفاده از سامانه پیامکی و سوال محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی درباره راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی به مجلس رفت.

وی در پاسخ به سوال نماینده مردم مریوان در خصوص علت دریافت کارمزد از مشتریان بانکی برای استفاده از سامانه پیامکی، گفت: دریافت کارمزد از مشتریان برای اطلاع‌رسانی پیامکی از وضعیت حساب‌هایشان طبق قرارداد فی‌مابین بانک و مشتریان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص سوال نماینده مردم مهریز و بافق در مورد علت عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگا‌ه‌های ذیربط نیز گفت: این سامانه در سال ۹۶ توسط سازمان  اداری و استخدامی کشور به طور کامل راه‌اندازی شده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: متولی این کار در دولت، سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که باید این موضوع را تولیت کند و خوشبختانه همکاران در این سازمان توانستند در سال 96 سامانه را کاملاً راه‌اندازی و طی بخشنامه‌های متعدد از دستگاه‌های اجرایی خواستند تا نسبت به بارگذاری اطلاعات درخواستی در سامانه مطابق با شرایط و ضوابط اقدام کنند که از سال97 تاکنون این کار انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این کار در قوه مجریه به طور متمرکز و جدی انجام می‌شود و اینکه مطرح کردم تولیت امر در سازمان امور اداری واستخدامی انجام می‌شود حرف جدیدی نبوده و فرار از مسئولیت نیست بلکه تقسیم وظیفه اداری بوده که میان دستگاه‌ها وجود دارد.

دژپسند خاطرنشان کرد: جمع‌آوری اطلاعات در مقیاس وسیع و گسترده باید در قالب سامانه‌ای باشد که امکان بارگذاری اطلاعات توسط تمامی دستگاه‌ها وجود داشته و قابل اعمال مدیریت توسط دستگاه‌ها باشد البته برای دستگاه‌ها نیز باید امکان نظارت فراهم باشد. 

وزیر اقتصاد افزود: براین اساس سازمان امور اداری و استخدامی در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه(سال 1396) به این مهم دست یافت؛ البته کلیه دستگاه‌های اجرایی باید برای تحقق آن همکاری کنند.

دژپسند افزود: دستگاه‌های اجرایی مشمول برای ورود اطلاعات حقوق و دستمزد در سامانه، تنها دستگاه های زیر مجموعه قوه مجریه نیستند، شامل نیروهای نظامی و اطلاعاتی، دستگاه های عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها نیز می شود که آنها نیز باید اقدامات لازم را به عمل آورند و در مورد بارگذاری حقوق و دستمزد اقدام کنند.

وی تصریح کرد: دردولت سازمان اداری و استخدامی کشور  تمامی اقدامات لازم را انجام داده است، لذا نیاز است کلیه دستگاه‌ها در این رابطه همکاری لازم را داشته باشند.

گفتنی است در این جلسه  علیرغم پاسخ های جامع  و استدلال های قانونی دژپسند به سوالات نمایندگان مذکور که حاکی از عدم قصور وزارت اقتصاد در موضوعات مطرح شده بود، نمایندگان مجلس از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع نشده و دو کارت زرد به دژپسند دادند.