به گزارش روابط عمومی بانک ملت به نقل از شادا، دکتر فرهاد دژپسند در ادامه سخنان خود در این جلسه که در محل استانداری قم برگزار شد، اعلام کرد: بر اساس مصوبات  آخرین جلسه ستاد اقتصادی دولت، کلیه کالاهای ترخیص شده از گمرکات کشور تا تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ از پرداخت مابه التفاوت معاف خواهند شد.
وی همچنین از معافیت پرداخت مابه التفاوت کلیه "ماشین آلات" ترخیصی تا تاریخ ۲۶ مرداد ماه امسال بر طبق تصمیم جدید دولت خبر داد.
وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد: تمدید ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تا پایان سال جاری نیز بر اساس تصمیم دولت، قطعیت یافته و نهایی شده است.
گفتنی است، بنا بر آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن، تا پایان خرداد ماه سال جاری، متقاضیان استفاده از مزایای این آیین‌نامه که ۲۵ درصد علی‌الحساب اقساط سررسید شده (موضوع ماده (۲) آیین‌نامه) را پرداخت ننموده بودند،  بدون شرط پرداخت ۲۵ درصد علی‌الحساب اقساط سررسید شده، می توانستند به صورت یکجا اقساط سررسیده شده را تسویه نمایند.
دکتر دژپسند در ادامه افزود: در جلسه روز پنج شنبه ستاد اقتصادی دولت، مقرر شد، وزارت صمت و بانک مرکزی، جهت تامین سرمایه در گردش صادر کنندگان و تولید کنندگان کالاهای اساسی، سیاست ها و ساز و کار های ویژه ای را طراحی و عملیاتی کنند تا کسی پشت سد بانک ها نماند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: به همین منظور،  طی جلسات برگزار شده با روسای بانک ها، جداول زمان بندی واگذاری اموال مازاد بانک ها تهیه شده تا هر چه سریع تر، این اموال تبدیل به منابع دارای قابلیت اعطا به عنوان تسهیلات به تولید کنندگان شوند.
دکتر دژپسند در ادامه، با اشاره به تاثیر غیر قابل انکار صادرات بر ایجاد رقابت، انتقال تکنولوژی، بهبود کیفیت و تامین منابع برای تولیدات داخلی تصریح کرد: بسیاری از صادر کنندگان با مواد اولیه و قطعات یدکی تهیه شده به نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان سال گذشته اقدام به تولید کالا کرده و آن را با ارز هشت هزار تومانی و حاشیه سود بالا صادر کرده اند که هیچ ایرادی بر آن وارد نیست اما حداقل انتظار ما این است که بخشی از ارز دریافتی را وارد کشور کنند و از طریق سامانه نیما عرصه نمایند.
وی با اعلام اینکه صادر کنندگان زیر یک میلیون دلار از این امر معاف هستند و صادر کنندگان بالای سه میلیون دلار نیز تنها مکلف به عرضه ۶۰۰ هزار دلار خود از طریق سامانه نیما هستند، افزود: متاسفانه شاهد استنکاف برخی صادر کنندگان از انجام این وظیفه ملی هستیم، در حالی که این پول نه به جیب دولت میرود و نه صرف چیزی غیر از واردات کالا های مورد نیاز می شود که به نفع کلیت اقتصاد کشور، از جمله خود صادر کننده خواهد بود، زیرا تامین قطعات یدکی آنها هم از این طریق، ارزان تر صورت می گیرد.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: ما قبول داریم که در شرایط فعلی، پیدا کردن بازار برای صادرات، کار دشواری است ولی سوال این است، در شرایط افزایش غیر منطقی نرخ قیمت برخی کالاهای اساسی، و در حالی که دولت برای رعایت حال اقشار آسیب پذیر، ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان به این کالا ها اختصاص داده است، چرا باید شاهد حضور همین اقلام در فهرست کالاهای صادراتی کشور باشیم؟
وی تصریح کرد: این امر موجب تشدید تورم و نا امیدی مردم و در نتیجه امیدواری دشمن برای اعمال فشار بیشتر می شود.